الصورة الكاملة لنظام التنفيذ الجديد في المملكة العربية السعودية

تتجلى ملامح نظام التنفيذ الجديد بوضوح وشفافية تدعم المنظومة العدلية.

صدر نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، وقد تضمن النظام الجديد أحكامًا جديدة وتعديلات جوهرية على النظام السابق. ويُعد مكملًا ومواكبًا للتشريعات والتعديلات القضائية المستمرة التي تشهدها هذه البلاد -رعاها الله-، ومراعيًا للوضع الاقتصادي والمالي الكبير الذي تمر به.

ولأهمية هذا النظام، سنذكر -بإذن الله- أهم وأبرز الأحكام التي تضمنها، مع التنويه إلى أن النظام أحال في كثير من الأحكام والإجراءات والضوابط إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقًا بقرار من وزير العدل. 

ومن أبرز الأحكام التي تضمنها النظام الجديد:

– لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي؛ اقتضاءً لحق معين حالّ الأداء. 

– إذا كان السند التنفيذي كمبيالة أو سندًا لأمر، فلا بد أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. 

– إذا كان السند التنفيذي معلقًا على تنفيذ التزام لا يُعلم تحقق تنفيذه من السند نفسه، فيجوز التقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذه مرافقا له تقرير من إحدى جهات الخبرة التي تعتمدها الوزارة (تنويه: يشمل هذا الحكم فقط السندات المحددة في المادة (7) من النظام). 

– للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حالّ الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي، إذا امتنع المدين عن استيفائه. 

– لا يُقبل طلب التنفيذ إذا مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات. 

– تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يُخطر الدائنُ المدينَ بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ. 

– على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توفرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، أن تأمر بالإفصاح من كل من: وكلاء المنفذ ضده ومن تربطهم به علاقة تعاقد عمالية. والمتعاملين ماليًا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له. و من لديه مال محجوز من أموال المنفذ ضده. 

– عند عدم التنفيذ الجبري، للمحكمة فرض غرامة مالية لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميًا، وتؤول إلى خزينة الدولة. 

– يُحدد منع السفر بمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز تمديدها على ألا تتجاوز مدة المنع (ست) سنوات، مع تحديد الأحوال التي يُرفع فيها المنع من السفر. 

– إلغاء الحبس التنفيذي في الأموال. 

– تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لدى المحكمة عن أموال المنفذ ضده. 

– يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق. 

– تحديد المقدار الذي يجوز الحجز عليه من المعاش التقاعدي للمدني والعسكري، وعدم جواز الحجز على الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده. 

– للمحكمة تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا بما يحقق محصلة التنفيذ. 

– تنظيم حالات انتهاء طلب التنفيذ، ومنها: إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده، وإذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ، وإذا تعذر التنفيذ. 

– لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ. 

– لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ. 

ويُعمل بالنظام بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسئلة الشائعة 

1. هل تم إلغاء السجن في قضايا الديون في السعودية؟

يتجه نظام التنفيذ الجديد إلى تقليص الاعتماد على السجن كوسيلة لتنفيذ الديون، مع التركيز على التنفيذ على الأموال، بما يعكس تحولًا في فلسفة التنفيذ القضائي.

2. هل تم إلغاء إيقاف الخدمات في نظام التنفيذ الجديد؟

لم يتم إلغاؤه بشكل مطلق، لكن النظام يتجه إلى تنظيم الإجراءات التنفيذية وتقليل الاعتماد على الوسائل المقيدة، والتركيز على استيفاء الحقوق من الأموال.

3. كم مدة تنفيذ الحكم في النظام الجديد؟

يعتمد ذلك على نوع السند والإجراءات، إلا أن النظام الجديد يهدف إلى تسريع إجراءات التنفيذ من خلال الرقمنة وتتبع الأموال.

4. هل يسقط الحكم بعد 10 سنوات في السعودية؟

نعم، يسقط السند التنفيذي إذا لم يتم تقديمه للتنفيذ خلال 10 سنوات من تاريخ استحقاقه، ما لم تُباشر إجراءات التنفيذ خلال هذه المدة.

5. هل يمكن منع السفر بسبب الدين في النظام الجديد؟

نعم، لكن بضوابط محددة وتنظيم دقيق، وليس بشكل تلقائي كما كان في بعض الحالات سابقًا.

6. ما هي عقوبة إخفاء الأموال في نظام التنفيذ الجديد؟

يُعد إخفاء الأموال أو تقديم معلومات مضللة مخالفة يعاقب عليها النظام، نظرًا لاعتماد التنفيذ على الإفصاح المالي الكامل.

7. هل يؤثر نظام التنفيذ الجديد على الشركات والاستثمارات؟

نعم، يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات التجارية، وتسريع تنفيذ الحقوق، مما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار.

احصل على استشارة قانونية متخصصة

إذا كنت تواجه مسألة قانونية تتعلق بالتنفيذ أو بالقرارات الصادرة ضدك أو قضايا محاكم التنفيذ.

فإن فريقنا القانوني يقدم لك الدعم والاستشارات المتخصصة وفق نظام التنفيذ السعودي.

تواصل معنا اليوم لحماية حقوقك وتنظيم الإجراءات القانونية بأعلى درجات الاحترافية.