أُعلن في المملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بعض التوريدات العقارية التي تمت خلال الفترة من 1 يناير 2018م حتى 4 أكتوبر 2020م، وذلك وفق آليات وإجراءات محددة تتيح للأفراد المستوفين للشروط المطالبة باسترداد مبالغ الضريبة والغرامات المرتبطة بها، بحسب الحالة.
ويمثل هذا التطور فرصة تستحق المراجعة لكل من سبق له بيع عقار خلال الفترة المحددة وسدد ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إذ قد يكون من حقه المطالبة باسترداد المبالغ التي لم تكن مستحقة عليه نظامًا.
توضح شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق أبرز شروط استرداد الضريبة العقارية، والفئات التي قد تستفيد من الإجراء، وطريقة تقديم الدعوى، وأهمية مراجعة المستندات قبل اتخاذ الخطوات النظامية.
أولًا: ما المقصود باسترداد الضريبة العقارية؟
يقصد بالإجراء المعلن حديثًا إمكانية مطالبة بعض الأفراد باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي سبق توريدها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توريدات عقارية تمت بالبيع وانتقال الملكية خلال الفترة من 1 يناير 2018م إلى 4 أكتوبر 2020م، متى انطبقت عليهم الشروط والضوابط المقررة.
تنبيه مهم: يجب التمييز بين ضريبة القيمة المضافة التي تناولها الإعلان الجديد، وضريبة التصرفات العقارية التي تطبق على التصرفات العقارية وفق أحكامها الخاصة. فالإجراء الجديد لا يعني أن جميع من دفعوا ضريبة عند بيع أو شراء عقار يحق لهم استردادها، وإنما يتعلق بحالات محددة تخضع لشروط الاستحقاق.
ثانيًا: من يحق له المطالبة باسترداد الضريبة العقارية؟
بحسب الآليات والإجراءات المعلنة، يمكن للفرد النظر في تقديم دعوى استرداد إذا توافرت فيه الشروط الأساسية التالية:
- أن يكون التوريد العقاري صادرًا من فرد: أي شخص طبيعي سبق له توريد ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن التوريد العقاري محل المطالبة.
- أن تكون المعاملة ضمن الفترة المحددة: أن يكون التوريد العقاري قد تم خلال الفترة من 1 يناير 2018م حتى 4 أكتوبر 2020م.
- عدم ممارسة النشاط العقاري بصورة منتظمة: يجب أن يثبت الفرد أنه لا يمارس بيع العقارات على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل.
- عدم تجاوز حد التسجيل الإلزامي وفق الضوابط: لا تشمل الاستحقاقات الحالات التي نفذ فيها الفرد أكثر من عملية توريد عقاري خلال 12 شهرًا متتالية، وتجاوز مجموع قيم العمليات حد التسجيل الإلزامي المقرر وفق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- عدم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار: يشترط ألا يكون الفرد قد خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار محل المطالبة.
وتخضع أهلية كل حالة للتحقق من الوقائع والمستندات ومدى انطباق الآليات والإجراءات الرسمية عليها؛ لذلك لا يكفي مجرد بيع عقار خلال الفترة المذكورة لضمان قبول طلب الاسترداد.
ثالثًا: ما المدة المتاحة لتقديم دعوى الاسترداد؟
أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بدء استقبال طلبات قيد دعاوى الاسترداد، مع تحديد مدة قدرها 30 يومًا من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية.
وبما أن الإعلان صدر بتاريخ 13 أكتوبر 2026م، فإن الإجراء مرتبط بمهلة زمنية محددة، ويجب التحقق من تاريخ بدء احتسابها ونهايتها وفق النشر الرسمي قبل الاعتماد على أي تاريخ تقديري.
لذلك، يُنصح من يعتقد أنه مستحق للاسترداد بمراجعة مستنداته والتحقق من أهليته والبدء في إجراءات المطالبة دون تأخير، مع الرجوع إلى الإعلان الرسمي والدليل الإرشادي المعتمدين.
رابعًا: كيف يتم تقديم طلب استرداد الضريبة العقارية؟
أوضحت الأمانة العامة أن المطالبة تقدم عن طريق بوابة التقاضي الرقمية «حياد» التابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.
ويمكن تنظيم خطوات الاستعداد للتقديم على النحو الآتي:
- مراجعة تاريخ التوريد العقاري والتأكد من دخوله ضمن الفترة المحددة.
- التحقق من صفة مقدم الطلب ومن أنه الشخص الذي ورد الضريبة إلى الهيئة.
- مراجعة شروط الاستحقاق، خصوصًا ما يتعلق بممارسة النشاط العقاري وخصم ضريبة المدخلات.
- تجهيز المستندات التي تثبت التصرف العقاري ومبلغ الضريبة المسدد وأي غرامات مرتبطة به.
- الاطلاع على الآليات والإجراءات والدليل الإرشادي الرسمي لتحديد متطلبات الدعوى.
- تقديم الدعوى عبر بوابة «حياد» ضمن المهلة المقررة، ومتابعة ما يستجد بشأنها وفق الإجراءات المعتمدة.
ويجب مراعاة أن هذه الخطوات إرشادية، وأن متطلبات كل دعوى تتحدد وفق القواعد الرسمية وطبيعة المعاملة والمستندات المتوافرة.
خامسًا: ما المستندات التي ينبغي تجهيزها؟
تختلف المستندات بحسب ظروف كل معاملة، لكن من المهم مراجعة وتجهيز ما يتوافر من الوثائق التالية:
- مستندات البيع والتصرف العقاري، وما يثبت انتقال الملكية.
- ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- الإقرارات الضريبية والتقييمات أو الإشعارات المرتبطة بالمعاملة، إن وجدت.
- ما يثبت قيمة الضريبة والغرامات المسددة محل المطالبة.
- المستندات التي توضح طبيعة النشاط العقاري للفرد وعدد التصرفات خلال الفترة ذات الصلة.
- ما يثبت عدم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار، بحسب ما تتطلبه الحالة.
- أي مراسلات أو قرارات سابقة متعلقة بالضريبة محل المطالبة.
هذه قائمة تحضيرية وليست حصرًا نهائيًا للمرفقات المطلوبة؛ إذ ينبغي الرجوع إلى الدليل الإرشادي الرسمي لمعرفة المتطلبات المحددة عند قيد الدعوى.
سادسًا: هل يشمل الاسترداد جميع الأفراد الذين باعوا عقاراتهم؟
لا. لا يشمل الإجراء جميع عمليات البيع العقاري بصورة تلقائية، بل يرتبط بتوريدات عقارية تمت خلال الفترة المحددة، وبشروط تتعلق بصفة الفرد، وطبيعة نشاطه، وحد التسجيل الإلزامي، وخصم ضريبة المدخلات.
وقد تختلف النتيجة من حالة إلى أخرى تبعًا لعدد التصرفات العقارية وقيمتها، وطبيعة النشاط، وطريقة معالجة الضريبة سابقًا، ومدى توافر المستندات المؤيدة للمطالبة.
ولهذا، فإن فحص المعاملة قبل تقديم الدعوى يساعد على تحديد المسائل التي تحتاج إلى إثبات، وتجنب بناء المطالبة على مجرد الاعتقاد بأن الضريبة قابلة للاسترداد.
سابعًا: ماذا لو كان العقار قد بيع لمشترٍ تحمل قيمة الضريبة؟
ينبغي التمييز بين حق المطالبة أمام الجهة المختصة باسترداد الضريبة، وبين تحديد الطرف الذي يستحق المبلغ في العلاقة المالية بين البائع والمشتري.
فوفق الإعلان، ترتبط المطالبة بالاسترداد أمام الأمانة العامة بالفرد الذي سبق له توريد الضريبة إلى الهيئة، متى استوفى الشروط. أما تحديد ما إذا كان المبلغ المسترد مستحقًا للبائع أو للمشتري، أو ما إذا كانت هناك مطالبة مالية أو تعويضية بين الطرفين، فقد يتطلب مراجعة عقد البيع، ومستندات السداد، والاتفاقات بين الطرفين، والظروف الخاصة بالمعاملة.
وبالتالي، فإن استرداد الضريبة من الجهة المختصة لا يحسم وحده جميع المنازعات المالية المحتملة بين البائع والمشتري.
ثامنًا: لماذا تُعد مراجعة المطالبة قانونيًا مهمة؟
تتطلب المطالبات الضريبية مراجعة دقيقة للتواريخ والمستندات وصفة مقدم الطلب، إلى جانب التحقق من استيفاء الشروط النظامية والالتزام بالمهل المحددة.
وتشمل المراجعة القانونية الأولية، بحسب طبيعة الحالة:
- دراسة مستندات التصرف العقاري وإثباتات السداد.
- التحقق من انطباق شروط الاسترداد على الواقعة.
- مراجعة القرارات أو الإشعارات الضريبية السابقة.
- تحديد المستندات اللازمة لدعم المطالبة.
- المساعدة في إعداد المطالبة وصياغة أسبابها ومتابعة الإجراءات وفق نطاق التكليف والأنظمة ذات الصلة.
وتقدم شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق خدماتها القانونية في دراسة المسائل والنزاعات وفق طبيعة كل حالة والمستندات المتاحة، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالمطالبات المالية والعقارية، مع مراعاة نطاق الترخيص والاختصاص والإجراءات النظامية ذات العلاقة.
أسئلة شائعة عن استرداد الضريبة العقارية في السعودية
هل يمكن استرداد ضريبة العقار التي دُفعت قبل عام 2020؟
قد يكون ذلك ممكنًا إذا كانت المعاملة من التوريدات العقارية التي يشملها الإجراء، وتمت خلال الفترة من 1 يناير 2018م إلى 4 أكتوبر 2020م، وتوافرت بقية شروط الاستحقاق.
هل الاسترداد يتعلق بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%؟
الإعلان الجديد يتعلق بضريبة القيمة المضافة عن بعض التوريدات العقارية السابقة لتطبيق أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020م. ولا يعني ذلك فتح استرداد عام لضريبة التصرفات العقارية الحالية بنسبة 5%.
هل يحق لكل من باع عقارًا المطالبة بالاسترداد؟
لا، بل يجب التحقق من صفة مقدم الطلب، وطبيعة النشاط العقاري، وعدد التصرفات وقيمتها وفق الضوابط، وعدم خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار.
أين يتم تقديم دعوى الاسترداد؟
يتم تقديم الدعوى عبر بوابة التقاضي الرقمية «حياد» التابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وفق الإجراءات الرسمية.
هل ما زال باب المطالبات مفتوحًا؟
أُعلن بدء استقبال الدعاوى بتاريخ 13 أكتوبر 2026م، وحددت مهلة قدرها 30 يومًا من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية. وبسبب ارتباط الإجراء بمهلة محددة، ينبغي التحقق فورًا من استمرار استقبال الطلبات ومن الموعد النهائي الرسمي قبل التقديم.
يمثل فتح باب المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بعض التوريدات العقارية خلال الفترة من 2018م إلى 2020م إجراءً مهمًا للأفراد الذين سبق لهم سداد الضريبة، لكنه لا يمنح الاستحقاق تلقائيًا لجميع البائعين.
وتتوقف إمكانية الاسترداد على توافر الشروط النظامية، وطبيعة التصرف العقاري، وصفة مقدم الدعوى، والمستندات المؤيدة، والالتزام بالمهلة المحددة. ومن ثم، فإن مراجعة الحالة والمستندات والتحقق من الإجراءات الرسمية خطوات أساسية قبل تقديم المطالبة.
هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن دراسة مستندات كل حالة والتحقق من انطباق الشروط والإجراءات الرسمية عليها.
شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق
إذا كنت تبحث عن محامي تجاري في السعودية لمراجعة عقد، أو تقديم استشارة قانونية، أو دراسة نزاع تجاري، أو تنظيم علاقة بين الشركاء، يمكن لفريق شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق دراسة احتياجك وتقديم الخدمة القانونية المناسبة بحسب طبيعة المسألة.
الرياض | المجمعة | القصيم
للتواصل والاستفسار عن خدمات الشركة، يمكنكم التواصل عبر:
📞 الهاتف: 0554903078 – 0537593754
📱 واتساب: 0554903078
📍 العنوان: الفرع الرئيسي: المجمعة/ المملكة العربية السعودية.
📧 البريد الإلكتروني: njoodalruhaimilaw@gmail.com
شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق.
خبرة قانونية، توثيق موثوق، وحلول تحمي حقوقك
