قــســمـة الـتـركــات
تُعد قسمة التركات من أكثر الإجراءات القانونية حساسية وتعقيدًا، إذ تتداخل فيها الأحكام الشرعية مع الإجراءات النظامية لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهدته الخدمات العدلية الإلكترونية، ما زالت قضايا التركات والمواريث تتطلب خبرة قانونية متخصصة للتعامل مع إجراءات حصر الورثة، وحصر أصول التركة، وسداد الالتزامات، وتنفيذ الوصايا، وقسمة الميراث بطريقة تحفظ الحقوق وتجنب النزاعات.
في شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق نقدم خدمات قانونية متكاملة في قضايا المواريث والتركات، ونرافق عملاءنا في جميع مراحل تقسيم التركة، بدءًا من استخراج صك حصر الورثة وحتى تنفيذ القسمة النهائية ونقل الملكيات، بما يحقق أعلى درجات الحماية القانونية للورثة.
خبرة متخصصة في قضايا المواريث والتركات
إن قضايا الميراث ليست مجرد إجراءات إدارية أو قضائية، بل هي ملفات قانونية وشرعية تحتاج إلى دراسة دقيقة لمكونات التركة، والتحقق من حقوق الورثة، ومراجعة الوصايا والديون والالتزامات قبل البدء بعملية القسمة.
ويضم فريقنا نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في قضايا التركات والمواريث، ممن يمتلكون الخبرة الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع التركات، سواء كانت عقارات أو شركات أو محافظ استثمارية أو أموالًا نقدية أو أصولًا متنوعة.
لماذا تحتاج إلى محامي تركات متخصص؟
الاستعانة بمحامي مواريث متخصص توفر عليك الكثير من الوقت والجهد وتحمي حقوقك من أي أخطاء أو نزاعات مستقبلية، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها:
- استخراج صك حصر الورثة ومتابعة إجراءاته إلكترونيًا.
- حصر جميع أصول وممتلكات التركة داخل المملكة وخارجها.
- التحقق من الديون والالتزامات المالية وسدادها وفق الإجراءات النظامية.
- تنفيذ الوصايا الشرعية وفق الحدود المقررة نظامًا.
- احتساب الأنصبة الشرعية للورثة بدقة.
- إعداد اتفاقيات القسمة الرضائية وتوثيقها.
- تمثيل الورثة أمام المحاكم في دعاوى قسمة التركة.
- متابعة تنفيذ الأحكام ونقل الملكيات وتحديث السجلات الرسمية.
خطوات قسمة التركة في السعودية
تمر عملية تقسيم التركة بعدة مراحل نظامية متتابعة، تشمل:
أولاً: استخراج صك حصر الورثة
يتم تقديم طلب إثبات الورثة عبر منصة ناجز، وإرفاق المستندات المطلوبة، وإثبات صفة جميع الورثة المستحقين.
ثانياً: حصر أصول التركة
تشمل هذه المرحلة حصر العقارات والحسابات البنكية والأسهم والمنقولات والحقوق المالية والالتزامات المرتبطة بالتركة.
ثالثاً: سداد الديون والحقوق المتعلقة بالتركة
قبل توزيع الميراث يجب سداد كافة الديون والالتزامات المترتبة على المتوفى وتنفيذ الوصايا الشرعية وفقًا للأحكام النظامية.
رابعاً: احتساب الأنصبة الشرعية
يتم تحديد نصيب كل وارث وفق أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة.
خامساً: القسمة الرضائية أو القضائية
إذا اتفق الورثة يتم إعداد وتوثيق اتفاقية قسمة رضائية، أما في حال وجود نزاع فتتم إقامة دعوى قسمة تركة أمام المحكمة المختصة.
سادساً: تنفيذ القسمة ونقل الملكيات
تشمل إفراغ العقارات، ونقل الأسهم والحصص، وتحويل الأرصدة المالية إلى الورثة وفقًا للأنصبة المقررة.
القسمة الرضائية أم القسمة القضائية؟
القسمة الرضائية
تتم باتفاق جميع الورثة على آلية توزيع التركة، ويتم توثيق الاتفاق رسميًا لدى الجهات المختصة، وهي الأسرع والأقل تكلفة.
القسمة القضائية
تُلجأ إليها عند وجود خلاف بين الورثة أو تعذر الوصول إلى اتفاق، حيث تنظر المحكمة المختصة في القضية وتصدر حكمًا ملزمًا لجميع الأطراف.
خدماتنا في قضايا التركات والمواريث
نقدم في شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق باقة متكاملة من الخدمات تشمل:
- الاستشارات الشرعية والقانونية المتعلقة بالمواريث.
- استخراج صكوك حصر الورثة.
- تصفية التركات وحصر أصولها.
- قسمة العقارات والممتلكات الموروثة.
- تمثيل الورثة أمام المحاكم.
- إدارة وتسوية النزاعات بين الورثة.
- صياغة اتفاقيات القسمة الرضائية.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
- نقل الملكيات وتحديث السجلات العقارية والتجارية.
لماذا نحن؟
لأننا نؤمن بأن قضايا الميراث لا تتعلق بالأموال فقط، بل تمتد إلى المحافظة على الروابط الأسرية وحماية الحقوق الشرعية لجميع الأطراف. ولذلك نحرص على تقديم حلول قانونية متكاملة تجمع بين الدقة الشرعية والخبرة القضائية والسرعة في الإنجاز.
تواصل مع أفضل محامي تركات ومواريث في الرياض | المجمعة | القصيم
إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في قسمة التركات أو تحتاج إلى استشارة قانونية في قضايا الميراث والورثة، فإن فريقنا على استعداد لتقديم الدعم القانوني الكامل ومتابعة كافة الإجراءات حتى حصول كل وارث على حقه الشرعي وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
