تُعد قسمة التركة بين الورثة في السعودية من المسائل التي تحتاج إلى معرفة دقيقة بالحقوق الشرعية والإجراءات النظامية، خصوصًا عندما تتعدد أموال المتوفى أو الورثة، أو تكون التركة مشتملة على عقارات أو حسابات بنكية أو أسهم واستثمارات أو أصول أخرى.
ولا تبدأ قسمة التركة بمجرد وفاة المورث وتقسيم الأموال مباشرة؛ إذ تسبق القسمة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بحصر التركة والورثة، وسداد الديون وتنفيذ الوصايا المستوفية لشروطها، ثم تحديد أنصبة الورثة وقسمة ما تبقى بينهم وفق الأحكام النظامية.
وقد نظم نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام التركة والإرث، ونص على أن التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية، كما رتب الحقوق المتعلقة بها قبل قسمة ما تبقى على الورثة.
وتقدم وزارة العدل كذلك منصة التركات التي تهدف إلى تنظيم إجراءات حصر التركة وقسمتها وحفظ حقوق الورثة، وتشمل مسارات للحصر والقسمة الرضائية والقسمة الجبرية.
في هذا المقال من شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق نتعرف على خطوات قسمة التركة بين الورثة في السعودية، وكيفية تحديد نصيب كل وارث، وما الذي يحدث عند رفض أحد الورثة القسمة، والفرق بين القسمة الرضائية والقسمة الجبرية.
ما المقصود بالتركة في النظام السعودي؟
عرّف نظام الأحوال الشخصية التركة بأنها:
ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
وبالتالي لا تقتصر التركة بالضرورة على الأموال النقدية، فقد تشمل بحسب حالة المتوفى:
- العقارات.
- الأراضي.
- الحسابات البنكية.
- الأسهم والاستثمارات.
- الشركات والحصص.
- المركبات.
- المنقولات.
- الحقوق المالية المستحقة للمتوفى.
- وغيرها من الأموال والحقوق المالية.
ويجب قبل الوصول إلى مرحلة القسمة تحديد عناصر التركة بصورة واضحة، حتى يمكن معرفة ما يدخل في التركة وما يخرج منها قبل توزيع الأنصبة.
ما ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل تقسيمها؟
من أهم النقاط التي يجب معرفتها أن أموال المتوفى لا تقسم على الورثة مباشرة قبل ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة.
وقد حدد نظام الأحوال الشخصية ترتيب هذه الحقوق على النحو الآتي:
- تجهيز الميت بالمعروف.
- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقًا بعين من التركة.
- تنفيذ الوصية.
- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
وهذا يعني أن صافي التركة القابل للقسمة قد يختلف عن إجمالي الأموال التي تركها المتوفى؛ لأن بعض الالتزامات والحقوق يجب التعامل معها أولًا.
ما خطوات قسمة التركة بين الورثة في السعودية؟
يمكن تلخيص عملية قسمة التركة في عدة مراحل مترابطة:
أولًا: إثبات وفاة المورث
تبدأ إجراءات التركة بعد وفاة صاحب الأموال والحقوق، ثم الانتقال إلى الإجراءات المتعلقة بحصر الورثة والتركة.
ثانيًا: إصدار حصر الورثة
يتم تحديد الورثة المستحقين للإرث وفق الوثيقة والإجراءات النظامية.
وتوفر وزارة العدل خدمات إلكترونية مرتبطة بوثيقة حصر الورثة عبر منصة ناجز.
ثالثًا: حصر أموال التركة
يتم تحديد الأموال والأصول التي يملكها المتوفى، مثل:
- العقارات.
- الأموال النقدية.
- الحسابات البنكية.
- المحافظ الاستثمارية.
- الأسهم.
- الشركات والحصص.
- وغيرها.
وتوفر منصة التركات خدمات لحصر أموال المورث والتكامل مع جهات ذات علاقة للوصول إلى بيانات الأصول.
رابعًا: حصر الديون والوصايا
قبل القسمة يجب معرفة الديون المتعلقة بالتركة والوصايا التي تستوفي شروطها النظامية، حتى يتم التعامل معها قبل توزيع المتبقي على الورثة.
خامسًا: تحديد أنصبة الورثة
بعد تحديد الورثة والأموال والحقوق والالتزامات، يتم تحديد نصيب كل وارث وفق الأحكام الشرعية والنظامية.
وتوفر وزارة العدل خدمة حساب المواريث التي تتيح للمستفيد إدخال بيانات التركة والورثة لإظهار نصيب كل وارث ونسبته ومقدار حصته، مع بيان بعض حالات الحجب.
سادسًا: قسمة التركة
بعد اكتمال الحصر يمكن الانتقال إلى القسمة، سواء باتفاق الورثة أو من خلال الإجراءات القضائية عند وجود نزاع.
كيف يتم حساب نصيب كل وارث؟
تحديد نصيب الورثة لا يعتمد على قيمة التركة وحدها، وإنما على تركيبة الورثة الموجودين وقت وفاة المورث.
فقد تختلف الأنصبة باختلاف وجود:
- الزوج أو الزوجة.
- الأب.
- الأم.
- الأبناء.
- البنات.
- الإخوة.
- الأخوات.
- وغيرهم من الورثة.
كما قد يحجب بعض الورثة بعضًا بحسب الحالات المنصوص عليها في النظام.
ولهذا لا يمكن تحديد نصيب وارث معين من خلال عبارة عامة مثل “الابن يأخذ كذا” أو “الزوجة تأخذ كذا” دون معرفة جميع الورثة الموجودين.
وتتيح وزارة العدل خدمة حساب المواريث لإظهار النصيب الشرعي لكل وارث بناءً على البيانات المدخلة.
هل للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع حالات الميراث؟
ليست كل مسائل الميراث على قاعدة واحدة.
فنظام الأحوال الشخصية يبين حالات متعددة للورثة وأنصبتهم، ومن ذلك أن البنت قد ترث النصف إذا كانت واحدة ولا يوجد ابن للميت، وقد ترث الثلثين إذا كن اثنتين فأكثر في الحالة النظامية المحددة، بينما ترث البنت مع ابن الميت الباقي تعصيبًا بالغير ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة.
لذلك يجب حساب الأنصبة بناءً على جميع الورثة والوقائع، وليس اعتماد قاعدة واحدة على جميع مسائل التركات.
ما الفرق بين قسمة التركة الرضائية والقسمة الجبرية؟
تتيح منصة التركات مسارات متعددة لقسمة التركة، من بينها القسمة الرضائية والقسمة الجبرية.
القسمة الرضائية
تكون عندما يتفق الورثة على كيفية تقسيم التركة وفق الأنصبة والإجراءات النظامية.
وقد تكون مناسبة عندما:
- يكون الورثة متفقين.
- تكون التركة معلومة.
- تكون الأصول قابلة للقسمة أو البيع والتوزيع.
- لا توجد منازعة جوهرية بين الورثة.
وتوفر وزارة العدل خدمة إلكترونية للقسمة الاتفاقية للتركة من خلال منصة التركات، بحيث يبدأ أحد الورثة إجراءات القسمة بالاتفاق وفق الأنصبة النظامية.
القسمة الجبرية
تظهر الحاجة إليها عندما لا يتفق الورثة على القسمة، أو يرفض أحدهم التعاون في إنهاء التركة، أو توجد أصول أو مسائل تحتاج إلى حسم قضائي.
وفي هذه الحالة يمكن أن تنتقل المسألة إلى المسار القضائي بحسب طبيعة النزاع والطلبات المطروحة.
ماذا يحدث إذا رفض أحد الورثة قسمة التركة؟
من أكثر المشكلات شيوعًا أن يتفق معظم الورثة على إنهاء التركة بينما يرفض أحد الورثة البيع أو القسمة أو تسليم المستندات.
وهنا يجب أولًا معرفة سبب الرفض وطبيعة المال محل النزاع.
فقد يكون الخلاف على:
- قيمة العقار.
- طريقة بيع العقار.
- ملكية أحد الأصول.
- وجود دين على التركة.
- صحة وصية.
- استحقاق أحد الورثة.
- مقدار نصيب أحد الورثة.
- طريقة توزيع العقار.
- أو أي مسألة أخرى.
وفي هذه الحالات لا ينبغي البدء بإجراء واحد قبل تحديد طبيعة النزاع؛ لأن المسار القانوني يختلف بحسب الطلب.
وقد أطلقت وزارة العدل منصة موحدة لقسمة التركة بهدف تسهيل الإجراءات، وتشمل مسارات الحصر والتوثيق والقسمة الرضائية والقسمة الجبرية.
هل يستطيع أحد الورثة طلب قسمة التركة دون موافقة باقي الورثة؟
وجود خلاف بين الورثة لا يعني بالضرورة بقاء التركة دون حل.
فمنصة التركات صممت لتيسير الإجراءات المتعلقة بالتركة، بما في ذلك حالات القسمة الرضائية والقسمة الجبرية.
وعند عدم تحقق الاتفاق، يمكن دراسة المسار النظامي المناسب للمطالبة بالقسمة بحسب طبيعة التركة والأصول الموجودة والطلبات محل الخلاف.
قسمة العقارات بين الورثة
تُعد العقارات من أكثر عناصر التركة التي قد تسبب خلافًا بين الورثة، خصوصًا عندما تكون التركة عبارة عن:
- منزل.
- أرض.
- عمارة.
- مزرعة.
- عقار استثماري.
- عدة عقارات.
وقد تتعدد طرق التعامل مع العقار بحسب حالته واتفاق الورثة وإمكان قسمته.
ومن المسارات التي توفرها منصة التركات إجراءات مرتبطة بقسمة العقارات ونقلها إلى الورثة وفق إجراءات المنصة.
وفي بعض الحالات قد يكون الحل هو بيع العقار وتوزيع قيمته وفق الأنصبة، بينما قد تكون القسمة العينية ممكنة في حالات أخرى، ويعتمد ذلك على طبيعة العقار والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة.
ماذا لو كان أحد العقارات غير قابل للقسمة؟
عدم قابلية العقار للقسمة بصورة عملية لا يعني بالضرورة بقاء العقار مملوكًا لجميع الورثة إلى أجل غير محدد.
قد تكون هناك حلول متعددة بحسب الحالة، مثل:
- اتفاق الورثة على بيع العقار.
- اتفاق أحد الورثة على شراء حصص بقية الورثة.
- التخارج وفق الشروط النظامية.
- اللجوء إلى القسمة القضائية عند تعذر الاتفاق.
ويجب تحديد الحل المناسب بناءً على طبيعة العقار وقيمته وعدد الورثة ومواقفهم.
ما هو التخارج بين الورثة؟
التخارج من الوسائل التي نظمها نظام الأحوال الشخصية في مسائل التركات.
وعرّف النظام التخارج بأنه:
اتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.
كما نص النظام على وجوب توثيق التخارج أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
وقد يكون التخارج مفيدًا عندما يرغب أحد الورثة في الحصول على عوض مقابل التنازل عن نصيبه أو جزء منه، وفق الشروط النظامية.
هل يجوز لأحد الورثة التنازل عن نصيبه؟
يمكن أن يكون التخارج إحدى صور الاتفاق المتعلقة بترك الوارث نصيبه أو بعضه مقابل عوض، لكن يجب التفريق بين التنازل عن نصيب في تركة معلومة وبين التصرفات التي قد تتم قبل استقرار الحقوق أو قبل معرفة عناصر التركة.
وقد وضع النظام أحكامًا خاصة بالتخارج، بما في ذلك أثره على نصيب المتخارج وكيفية توزيعه بحسب الصورة التي تم بها التخارج.
ولهذا يفضل توثيق الاتفاق بصورة نظامية واضحة تحدد:
- أطراف التخارج.
- المال أو الحصة محل التخارج.
- المقابل.
- طريقة السداد.
- الأصول المشمولة.
- الآثار المترتبة على التخارج.
ماذا يحدث إذا ظهر مال جديد للمتوفى بعد قسمة التركة؟
قد تظهر أحيانًا أصول أو أموال لم تكن معلومة وقت حصر التركة، مثل:
- حساب بنكي غير معروف.
- أسهم.
- عقار.
- حصة في شركة.
- مستحقات مالية.
- مبالغ أو حقوق أخرى.
وفي هذه الحالة يجب التعامل مع المال الذي ظهر وفق وضعه النظامي، وتحديد ما إذا كان من أموال المورث وما يترتب عليه من حقوق والتزامات وأنصبة للورثة.
كما أن لائحة نظام الأحوال الشخصية تقرر حق ذي المصلحة في طلب معلومات من الجهات المختصة عن حقوق المورث وأمواله الثابتة والمنقولة، وكذلك الحصول على كشوفات تتعلق بأموال المورث التي تمت بعد وفاته.
هل يحق للوارث معرفة أموال المتوفى؟
من النقاط المهمة في قضايا التركات أن معرفة عناصر التركة تسبق القسمة الصحيحة.
وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية على أن الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال تفيد أيًا من الورثة، عند طلبه، بحقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة، وتسلمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بأموال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
وهذا يساعد في الوصول إلى صورة أوضح عن أموال المورث وحقوقه.
ما المستندات المطلوبة لقسمة التركة؟
تختلف المستندات بحسب نوع التركة والإجراء المطلوب، لكن من المستندات والبيانات التي قد تكون مهمة:
- شهادة أو وثيقة وفاة المورث.
- وثيقة حصر الورثة.
- بيانات الورثة.
- صكوك العقارات.
- بيانات الحسابات البنكية.
- بيانات الأسهم والمحافظ الاستثمارية.
- مستندات الشركات والحصص.
- مستندات الديون.
- الوصية إن وجدت.
- الأحكام أو القرارات السابقة.
- أي مستند يثبت ملكية المورث لأصل من الأصول.
وتوفر وزارة العدل خدمات إلكترونية مرتبطة بحصر الورثة، كما توفر منصة التركات إجراءات لحصر أموال المورث وقسمتها.
كيف يتم حصر التركة في السعودية؟
حصر التركة يعني تحديد أموال وحقوق المورث التي تدخل ضمن التركة، إلى جانب تحديد الالتزامات والحقوق المتعلقة بها.
وتشمل عملية الحصر بحسب الحالة البحث عن:
- العقارات.
- الأموال النقدية.
- الحسابات.
- الأسهم والاستثمارات.
- الشركات.
- المنقولات.
- الحقوق المالية.
- الديون والالتزامات.
- الوصايا.
وتتيح منصة التركات مسارًا لحصر التركة وتحديد أصولها قبل الانتقال إلى القسمة.
هل يمكن قسمة التركة إلكترونيًا؟
نعم، أصبحت وزارة العدل توفر حلولًا رقمية لإجراءات التركات من خلال منصة التركات، وتشمل خدمات مرتبطة بحصر الورثة وحصر التركة وقسمة التركة.
كما أعلنت وزارة العدل عن المنصة الموحدة لقسمة التركة بهدف تسريع الإجراءات وتسهيل وصول الورثة إلى حقوقهم، مع وجود مسارات للحصر والتوثيق والقسمة الرضائية والقسمة الجبرية.
كم تستغرق قسمة التركة؟
لا توجد مدة واحدة يمكن تطبيقها على جميع التركات.
فمدة إنهاء التركة قد تتأثر بعدة عوامل، منها:
- عدد الورثة.
- عدد الأصول.
- وجود عقارات.
- وجود شركات أو أسهم.
- وجود ديون.
- وجود وصية.
- اتفاق الورثة أو اختلافهم.
- وجود نزاع قضائي.
- الحاجة إلى بيع بعض الأصول.
- وجود أصول تحتاج إلى إجراءات نقل أو تصفية.
لذلك تكون التركة البسيطة المتفق عليها مختلفة تمامًا عن التركة التي تتضمن عقارات متعددة أو نزاعات بين الورثة.
ما دور محامي قضايا التركات؟
قد تحتاج التركة إلى متابعة قانونية متخصصة عندما تكون الأصول متعددة أو توجد خلافات بين الورثة.
ومن الخدمات التي يمكن أن يقدمها محامي التركات:
- دراسة وضع التركة.
- مراجعة حصر الورثة.
- دراسة الأصول والمستندات.
- تحديد الحقوق والالتزامات.
- مراجعة الوصايا.
- دراسة الديون المتعلقة بالتركة.
- متابعة إجراءات حصر التركة.
- التفاوض بين الورثة.
- إعداد اتفاقيات القسمة.
- إعداد اتفاقيات التخارج.
- متابعة القسمة الرضائية.
- رفع الدعاوى عند تعذر الاتفاق.
- متابعة القسمة الجبرية.
- متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالتركة.
متى تحتاج إلى محامي قسمة تركة؟
قد يكون من المناسب طلب الاستشارة القانونية في الحالات التي يوجد فيها:
- رفض أحد الورثة القسمة.
- عقارات متعددة ضمن التركة.
- نزاع حول ملكية عقار.
- وجود أموال غير معلومة.
- نزاع حول وصية.
- وجود ديون على التركة.
- نزاع حول استحقاق أحد الورثة.
- وجود وارث قاصر.
- وجود أصول استثمارية أو حصص في شركات.
- الحاجة إلى التخارج.
- صدور حكم يحتاج إلى تنفيذ.
- تعذر الوصول إلى اتفاق بين الورثة.
وفي التركات المعقدة، قد يساعد التعامل مع الملف بصورة شاملة على تقليل تداخل المطالبات والإجراءات.
أسئلة شائعة عن قسمة التركة بين الورثة في السعودية
كيف يتم تقسيم التركة بين الورثة؟
تبدأ القسمة بتحديد الورثة وحصر أموال المورث وحقوقه والتزاماته، ثم ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، وبعد ذلك تحديد أنصبة الورثة وقسمة ما تبقى وفق الأحكام النظامية.
هل يجب موافقة جميع الورثة على القسمة؟
إذا كانت القسمة رضائية، فهي تقوم على الاتفاق بين الورثة. أما عند وجود خلاف، فتوجد مسارات نظامية أخرى للقسمة بحسب طبيعة التركة والنزاع. وقد وفرت وزارة العدل مسارًا للقسمة الجبرية ضمن منصة التركات.
ماذا أفعل إذا رفض أحد الورثة بيع العقار؟
يجب أولًا تحديد طبيعة العقار وإمكان قسمته وموقف باقي الورثة، ثم دراسة المسار المناسب، سواء من خلال التفاوض والقسمة الرضائية أو الإجراءات النظامية عند تعذر الاتفاق.
هل يمكن تقسيم التركة دون بيع العقار؟
قد يكون ذلك ممكنًا بحسب طبيعة العقار وإمكان قسمته والاتفاق بين الورثة والإجراءات النظامية، كما قد توجد حلول أخرى مثل التخارج أو انتقال الحصص وفق الإجراءات المعتمدة.
هل يمكن لأحد الورثة معرفة أموال المتوفى؟
نظمت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية حق الوارث في طلب معلومات من الجهات المختصة عن حقوق المورث وأمواله الثابتة والمنقولة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
هل يوجد حاسبة لحساب الميراث في السعودية؟
نعم، توفر وزارة العدل خدمة إلكترونية باسم حساب المواريث تعرض نصيب كل وارث ونسبته ومقدار حصته بناءً على البيانات المدخلة.
ما هو التخارج في التركة؟
التخارج هو اتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها، وقد نظم نظام الأحوال الشخصية أحكامه واشترط توثيقه وفق الإجراءات المنظمة.
هل يمكن قسمة التركة إلكترونيًا؟
نعم، توفر وزارة العدل منصة التركات لإجراءات حصر التركة وقسمتها، وتشمل القسمة الرضائية وغيرها من المسارات وفق الحالة.
تقدم شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق خدمات قانونية متخصصة في قضايا التركات والمواريث، وتشمل دراسة التركة، ومراجعة مستنداتها، وحصر الحقوق والالتزامات، ومتابعة إجراءات القسمة، والتعامل مع النزاعات بين الورثة، وإعداد اتفاقيات القسمة والتخارج، ومتابعة الإجراءات القضائية والتنفيذية بحسب طبيعة كل حالة.
وتختلف إجراءات قسمة التركة بحسب عدد الورثة ونوع الأصول الموجودة وما إذا كان هناك اتفاق بينهم أو نزاع، ولذلك فإن دراسة التركة بصورة متكاملة تساعد على تحديد الإجراء القانوني المناسب.
إن قسمة التركة بين الورثة في السعودية تمر بعدة مراحل تبدأ بحصر الورثة والتركة، ثم تحديد الديون والوصايا والحقوق المتعلقة بها، وبعد ذلك تحديد أنصبة الورثة وقسمة ما تبقى بينهم وفق الأحكام النظامية.
وقد أتاحت وزارة العدل حلولًا إلكترونية من خلال منصة التركات تشمل حصر التركة والقسمة الرضائية والقسمة الجبرية، بما يسهم في تنظيم الإجراءات وحفظ حقوق الورثة.
وفي حال وجود خلاف بين الورثة، أو عقارات يصعب تقسيمها، أو أموال غير معلومة، أو نزاع حول وصية أو استحقاق أحد الورثة، فمن المهم دراسة الحالة والمستندات قبل اختيار المسار المناسب.
شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق
تقدم الشركة خدمات المحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق للأفراد والشركات والمنشآت، مع خدمات متخصصة في دراسة وإدارة النزاعات والتفاوض والتسوية والتقاضي بحسب طبيعة كل قضية ونطاق الخدمة المتفق عليها.
الرياض | المجمعة | القصيم
للتواصل والاستفسار عن خدمات الشركة، يمكنكم التواصل عبر:
📞 الهاتف: 0554903078 – 0537593754
📱 واتساب: 0554903078
📍 العنوان: الفرع الرئيسي: المجمعة/ المملكة العربية السعودية.
📧 البريد الإلكتروني: njoodalruhaimilaw@gmail.com
كما يمكنكم متابعتنا عبر حسابات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على المحتوى القانوني والتثقيفي، وآخر المستجدات والأنظمة والخدمات القانونية والتوثيقية.
شركة نجود الرحيمي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق.
خبرة قانونية، توثيق موثوق، وحلول تحمي حقوقك
